بمجرد تقلده منصبه الجديد كوزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أفرج مراد زمالي، عن زيادات 2.5 بالمائة في معاشات ثلاثة ملايين متقاعد، التي تم إقرارها في فاتح ماي الجاري، مؤكدا أن الإجراء سيكون ساري المفعول بداية من شهر جوان بأثر رجعي منذ تاريخ إقراره.
وقال زمالي، الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، "إن الزيادة السنوية في المعاشات الخاصة بالمتقاعدين هي 2.5 بالمائة هذا العام"، مضيفا "أود أن أعلم فئة المتقاعدين الذين ينتظرون الإعلان عن الزيادة السنوية في المعاشات أن فخامة الرئيس قد قرر هذه السنة تحديدها بـ2.5 بالمائة". وكشف زمالي، أن هذه الزيادات سيتم صبها في شهر جوان بأثر رجعي من 1 ماي 2017.
ولم يخف خليفة محمد الغازي، تخوفات الحكومة من الوضعية المالية للصندوق الوطني للتاقاعد، عندما اعتبر أن هذه النسبة يتم تحديدها بالأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية وقدرات الصندوق الوطني للتقاعد مع مراعاة الوضعية المالية للصندوق.
ولفت المسؤول الحكومي، "أن استرجاع التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد يعتبر من بين الأهداف الرئيسية ومن بين الأولويات المسطرة في برنامج القطاع، مؤكدا أنه من الأهمية الموازنة ما بين ضرورة تثمين المعاشات من أجل تدعيم القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين، ولكن أيضا الحفاظ على ديمومة منظومة التقاعد وذلك في صالح التقاعد أنفسهم والأجيال القادمة".
من جهته، ثمن الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، بوكريس اسماعيل، الثلاثاء، في إتصال بـ"الشروق" الزيادات في معاشات المتقاعدين التي حددت بنسبة 2.5 بالمائة، إلا أنه إعتبر أنها غير كافية، لافتا إلى أن المتقاعدين البالغ عددهم 3 ملايين متقاعد، يدركون جيدا أن الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد سيؤثر على جميع القطاعات، وليس على المتقاعدين فقط. ودعا المتحدث الوزير الجديد إلى التكفل بالمتقاعدين، والحرص على صب معاشاتهم في وقتها من دون تأخير، خاصة وأن العديد من الأسر لا تزال تنتظر هذه المعاشات الرمزية.
وتنتظر الوافد الجديد على رأس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي العديد من الملفات "الثقيلة" في مقدمتها إيجاد حلول للصندوق الوطني للتقاعد الذي يواجه صعوبات مالية، وصناديق التضامن الأخرى، وامتصاص غضب العمال والنقابات والفصل في قائمة المهن الشاقة، والأهم من ذلك مشروع قانون العمل الجديد الذي يثير جدلا في الأوساط العمالية.