دعا عضو بمجلس الشيوخ الأميركي وجماعات مدنية منتقدة لممارسات المراقبة يوم الجمعة الحكومة إلى الكشف عن أمر أصدرته محكمة سرية في عام 2015 يطلب من شركة ياهو فحص كل رسائل البريد الإلكتروني الوارد لمستخدميها قائلين إن ذلك يتضمن فيما يبدو تفسيرات جديدة تتعلق بمسألتين قانونيتين مهمتين على الأقل.
وتتركز مخاوفهم على طبيعة المساعدة الفنية التي طلبت المحكمة من ياهو توفيرها ونطاق البحث الذي قال خبراء قانونيون إنه يبدو أنه شمل الشبكة الكاملة لشركة الإنترنت التي يوجد مقرها في وادي السليكون.
وثبتت ياهو برنامجا مخصصا للبحث في رسائل البريد الخاص بمئات الملايين من الحسابات بناء على طلب محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية وهي محكمة سرية وفقا لما أوردته رويترز يوم الثلاثاء.
وقال ثلاثة من العاملين السابقين وشخص رابع مطلع على هذه الأحداث إنهم كانوا يبحثون عن الرسائل التي تحتوي على قطعة مفردة من المحتوى الرقمي.
وقال مسؤولون في الاستخبارات إن كل ما كان مطلوبا من ياهو هو تعديل النظم القائمة لمنع إرسال مواد إباحية خاصة بالأطفال عبر البريد الالكتروني للشركة أو تصفية الرسائل الضارة غير المرغوبة.
لكن مرشحات المواد الإباحية كانت تستهدف فقط الفيديو والصور الثابتة ولا يمكن أن تبحث في النصوص كما فعل برنامج ياهو.
ومن ناحية أخرى، فإن البحث الذي أجرته ياهو بناء على أمر من المحكمة تم من خلال وحدة ملحقة بنواة لينوكس - وبمعنى آخر فقد جرى دفنه بشكل عميق قرب محور نظام تشغيل خادم البريد الالكتروني وهو إلى الأسفل بمسافة كبيرة عن مكان التعامل مع فرز البريد الإلكتروني وفقا لما ذكره ثلاثة من العاملين السابقين في ياهو.
وقالوا إن هذا جعل من الصعب رصد وأيضا جعل من الصعب معرفة ما كان يفعله هذا البرنامج.
سان فرانسيسكو - رويترز- العربية